وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".
مركز البيان يستقبل رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفل في البرلمان العراقي
وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تواصل اعتقال عديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة إلى الذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، لافتاً إلى أن "بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقاً".
٤. الكوميديا الهابطة، وهي مقاطع كوميدية غير مسؤولة و واعية ومدروسة، تصل الى درجة التفاهة وعدم احترام الشخصيات المشاركة فيها.
ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
هنا بالضبط تكمن مشكلة الدولة العراقية: إهمالها للوقائع والحقائق التي تقع ضمن واجباتها، مقابل قلقها واهتمامها بالسمعة والذوق العام التي لا تقع ضمن واجباتها!! واجبات الدولة هي تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها وتشييد بنية تحتية رصينة من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها ومكافحة الفساد وتوفير الأمن وحماية الضعفاء من تغول الاقوياء وضمان معاملة متساوية للجميع وخلق بيئة اقتصادية جيدة تسمح بصناعة فرص العمل للعاطلين. عبر هذا كله، تصنع الدولة الأمل لمواطنيها أن الأفضل ينتظرهم وما عليهم سوى بذل الجهد للوصول إليه.
نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا.
أما الآخر، فهو حسن الشمري الذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
المحتوى الهابط في العراق.. اختلافات معيارية بين الإبداع والإساءة
يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
في المقابل، يقول المحلل السياسي دكتور حيدر البرزنجي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى الضبط لا التقييد.
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.
الإعلان لاقى استحسانا واسعا من قبل الكثيرين من المعلقين من تصفح رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـالعراق، وخاصة من قبل أولياء الأمور.
اليعقوبي: لا يوجد شبر من أراضي العراق خارج سيطرة الدولة